گودرزوند: آیا افزایش ۱۸ درصدی متوسط حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با تورم است؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۰۰۲۹
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با طرح پرسشهایی گفت: آیا افزایش ۱۸ درصدی متوسط حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با تورم دیده شده و معافیت سالانه حقوق و دستمزد متناسب با تورم در کشور است؟
به گزارش ایسنا، مهرداد گودرزوند چگینی در جلسه علنی امروز صحن علنی مجلس به عنوان مخالف کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ گفت: لایحه بودجه مشکلات عدیده ای دارد که در اصلاحیه رفع نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با طرح این پرسش که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده چه میزان تورم بر مردم تحمیل می کند و چگونه ناترازی بودجه تامین می شود؟ گفت: افزایش ۴۹.۸ درصدی مالیات چند درصد تورم بر جامعه اعمال می کند، همچنین افزایش ۵۴.۸ درصدی مالیات بر کالا و خدمات چه میزان قیمت کالا و خدمات را افزایش می دهد؟ آیا دولت شرایط تورمی را پیش بینی کرده و می داند این اقدام چه تورمی بر بازار تحمیل می کند؟
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: آیا افزایش ۱۸ درصدی متوسط حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با تورم دیده شده و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه لحاظ شده است؟ با توجه به درخواست دولت برای حذف ارز ترجیحی راهکاری برای حذف ارز چند نرخی در لایحه بودجه دیده شده یا سردرگمی تجار همچنان وجود دارد؟
گودرزوند چگینی با بیان این سوال که آیا معافیت سالانه حقوق و دستمزد متناسب با تورم در کشور است؟ گفت: آیا امنیت غذایی مورد توجه بوده است؟ کاهش یارانه نان چه کمکی به افراد زیر خط فقر می کند؟ آیا به خرید راحتتر نان مردم منجر می شود؟ آیا در تبصره ۱۴ با توجه به ناترازی بودجه در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پیش بینی لازم شده است و آیا نهضت ملی مسکن مطالبات فرهنگیان و متناسب سازی حقوق ها مورد توجه بوده است؟
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حقوق کارکنان دولت مهرداد گودرزوند چگینی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1403 حمله تروریستی در راسک مجلس یازدهم متناسب با تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۰۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند. کانال عصر ایران در تلگرام